ينتظر دخول فئة جديدة من المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بعد تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية وفقًا لاستطلاع طرحته هيئة السوق المالية اليوم.

 

 

يهدف مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية" إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في السعودية، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها.

 

 

علاوة على تضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.

 

 

ويقتصر تواجد المستثمر الأجنبي حالياً على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه.