يبدو أن هناك انفراجعه في أزمة رفض توصيل المرافق للوحدات بعد تقديم التصالح في مخالفات البناء 2025، حيث وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزيري التنمية المحلية، والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.

شكاوى المواطنين من عدم توصيل المرافق رغم تقديم طلبات التصالح

وأشارت النائبة، إلى تلقيها عشرات الشكاوى بشكل يومي من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في شأن حقهم بتوصيل المرافق.

تعنت الإدارات المحلية في توصيل المرافق للوحدات بعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تعنت الإدارات المحلية، يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بأنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.

إصدار توجيهات للإدارات المحلية بتسهيل توصيل المرافق
وشددت النائبة، على ضرورة الإسراع في إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين في توصيل المرافق للوحدات التي قدمت طلبات التصالح في مخالفات البناء.

شروط التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.

وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.