الإيجار القديم يعد من أهم الملفات التي تشغل بال شريحة عريضة من المواطنين، حيث جاءت تعديلات قانون الإيجار الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2022، بعض الإجراءات بين المالك والمستأجر، ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وموعد إنهاء عقد الإيجار القديم، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

ونستعرض معكم في السطور التالية، كيفية سقوط عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، بحسب القانون رقم 10 لسنة 2022.

تنص المادة الثانية، في القانون رقم 10 لسنة 2022، على سقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.

وهذا في حالة عدم الإخلاء، إذ يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد. ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.

ما هي الأشخاص الاعتبارية؟

الأشخاص الاعتبارية، هي: المؤسسات الحكومية والخاصة، المؤسسات والهيئات العامة، العيون المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف، والمكاتب الخاصة بالمحاماة، والعيادات الخاصة بالأطباء، والمباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.

زيادة قيمة الإيجار القديم

ووضع القانون رقم 10 لسنة 2022، زيادة قيمة الإيجار القديم للشخص الاعتباري، بداية من شهر مارس المقبل، بنسبة 15% سنويًا، وبهذا تصبح هذه الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.

حكم الدستورية العليا

وفي 9 نوفمبر 2024، حكمت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.