يهدف  قانون الجمارك  رقم 207 لسنة 2020، إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية التى حددتها نصوص القانون في التالي:

 

1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.

2-  تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.

3-  تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.

4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.

5-  إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

 

ويهدف قانون الجمارك  إلي تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

وأكدت اللائحة التنفيذية، على عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.