قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إعفاء المنشآت الصناعية التابعة للهيئة بالمدن الجديدة من سداد المطالبات المالية نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقًا للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة لمن يتقدم من المستثمرين الصناعيين بطلب توفيق وضعه بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عن الدراسة بجهاز المدينة خلال 6 أشهر.

 

وتهيب الهيئة بأنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس الإدارة، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المققنات المسموح بها مع واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة وذلك دون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية، كما قررت الهيئة أنه في حال ذلك سيتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات مقابل التصالح على تلك المخالفة.